تبعات توجه نکردن به مسائل اقتصادی، دامن‌گیر سایر مقوله‌ها خواهد شد
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۹۰۸۹
رئیس قوه قضاییه گفت: باید توجه داشت که اگر به مسائل اقتصادی و معیشتی توجه نشود، تبعات آن دامن‌گیر سایر مقوله‌ها خواهد شد.
به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز _چهارشنبه بیست‌وهفتم اردیبهشت‌ماه_ در جریان سفر به استان خراسان شمالی، در دانشگاه بجنورد حاضر شد تا با دانشجویان به گفتگو و تبادل نظر بپردازد و در سخنرانی خود در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاهی استان خراسان شمالی، اظهار کرد: حضور در جمع دانشجویان یکی از اوقات خوش و مطلوب من است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: امروز، مسئله اصلی و اولویت‌دار کشور، مسئله اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم است؛ البته سایر مسائل نظیر مسائل امنیتی و فرهنگی و سیاسی نیز مهم هستند، اما باید توجه داشت که اگر به مسائل اقتصادی و معیشتی توجه نشود، تبعات آن دامن‌گیر سایر مقوله‌ها خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه با تبیین و تشریح اقدامات قوه قضائیه به منظور مقابله با بعضی مفاسد و جرایم و تخلفات اقتصادی، گفت: به مسئولان اقتصادی و متولیان بانک مرکزی اعلام کرده‌ایم که باید از اختیارات قانونی خود برای جلوگیری از شکل‌گیری جرایم و تخلفات اقتصادی به صورت کامل استفاده کنید و چنانچه از این اختیارات بهره نگیرید، نه به عنوان ترک فعل، بلکه به عنوان ترک قانون، تحت تعقیب حقوقی قرار می‌گیرید.
وی ادامه داد: ما به مسئولان بانک مرکزی در جریان جلسات گوناگون اعلام کرده‌ایم که برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی، اقدامات مجدانه خود را انجام دهید و در قبال تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به افراد، نظارت کافی و جامع را دنبال کنید تا این تسهیلات در مسیر تولید صرف شود و به بازارهای کاذب نرود.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ما از دستگاه‌های امنیتی به طور جدی مطالبه‌گری کرده‌ایم تا نسبت به شناسایی و معرفی جریانات سازمان‌یافته‌ای که اقدامات کاذبی را علیه اقتصاد و بازارهای ارزی و ریالی ترتیب می‌دهند، اهتمام داشته باشند و در اینجا بار دیگر تاکید می‌کنم و وعده می‌دهم که در قبال عناصر این جریانات سازمان‌یافته، قاطعانه عمل کنیم.
وی اضافه کرد: من چند بار تاکید کرده‌ام که در مواجهه با جرایم و تخلفات حوزه اقتصادی و بانکی، قبل از آنکه به سراغ مشتری بانک‌ها برویم، سراغ بانک‌هایی می‌رویم که بدون اخذ وثایق کافی و به صورت مفسده‌آمیز، مبادرت به اعطای تسهیلات کرده‌اند و یا اینکه نظارت‌های لازم را پیرامون محل هزینه‌کرد این تسهیلات نداشته‌اند.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه قوه قضائیه مصمم است به صورت ریشه‌ای با فساد مقابله کند و به سراغ بسترها و گلوگاه‌های فساد برود، اظهار کرد: ما به جای اینکه با صدها پرونده موردی مواجه شویم، به سراغ ۱۰ پرونده ریشه‌ای رفتیم که از قِبل آن، امکان ایجاد صدها پرونده وجود داشت؛ البته این نافی برخوردهای موردی با فساد هم نیست.
وی افزود: برای نمونه در یک فقره در نتیجه یک ارتباطات ناصحیح با یک شرکت، برای واردات میلیون‌ها تن نهاده دامی، بیش از هزار میلیارد تومان از مردم دریافت شده بود، اما کالایی وارد کشور نشده بود؛ ما به این موضوع ورود کردیم و رسیدگی‌ها و برخوردهای مجدانه و لازم را ترتیب داده و اجازه ندادیم این موضوع به یک پرونده فساد بزرگ با شاکیانی پرتعداد تبدیل شود.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: در بحث مقابله با فساد، ما در صدد مبارزه ریشه‌ای هستیم نه کار تبلیغاتی؛ در مقوله مبارزه با فساد، ما در عین اینکه متمرکز بر روی علت‌ها هستیم، از معلول‌ها نیز غافل نمی‌شویم. سوال این است که در بحث مقابله با فساد، آیا به نقطه مطلوب رسیده‌ایم؟ باید بگویم نه، اما مجدانه در این عرصه تلاش می‌کنیم.
وی با اشاره به مقوله مهم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد و اقدامات صورت‌گرفته در این زمینه، گفت: به مسئولان ذی‌صلاح در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام کرده‌ایم که شعب خاصی را در دادسرا و دادگاه بعضاً به صورت شبانه‌روزی دایر می‌کنیم تا به موضوعات و پرونده‌های ارزی به صورت ویژه و سریع رسیدگی کند؛ در مقابل به مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز تاکید کرده‌ایم که در این زمینه با مشورت‌گیری از معاونت‌های حقوقی خود از حداکثر اختیارات قانونی بهره بگیرند و در آنجایی که نیاز به اختیاری فراقانونی دارند تا در امر ساماندهی بازارهای ارزی و پولی ورود داشته باشند، پیگیری‌های مجدانه را برای اخذ این اختیارات ترتیب دهند.
حدود ۹۰ هزار نفر مورد عفو قرار گرفتندرئیس قوه قضائیه با اشاره به مقوله تفکیک اعتراضات از اغتشاشات که از همان ابتدای شکل‌گیری حوادث سال گذشته مدنظر قوه قضائیه بود، ادامه داد: بعضی از حوادثی که در سال گذشته به وقوع پیوست، هدایت‌شده از سمت سرویس‌های بیگانه بود و بعضی از این حوادث به جنایت و تضییع اموال مردم منجر شد، اما از سویی دیگر، در جریان این حوادث برخی نیز اعتراض داشتند ولو آنکه این اعتراض را با زبانی تلخ و تند مطرح کردند، اما ما آنها را در زمره عناصر ضدانقلاب و اغتشاش‌گر قرار ندادیم و بر همین مبنا پیشنهاد عفو آنها را به مقام معظم رهبری مطرح کرده و معظم‌له نیز با بزرگواری اجازه عفو را صادر فرمودند.
وی با بیان اینکه در جریان عفو اخیر حدود ۹۰ هزار نفر مورد عفو قرار گرفتند، گفت: باید توجه داشت که همه این افراد زندانی نبوده یا از زندان آزاد نشدند. برخی مشمول تخفیف و تقلیل مجازات شدند و همه این افراد مرتبط با اغتشاشات نبودند و پرونده برخی از آنها نیز در حال رسیدگی بود و هنوز به حکم منتهی نشده بود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به تدوین لایحه‌ای در زمینه عفاف و حجاب از ناحیه قوه قضائیه و ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس، تصریح کرد: در جریان تدوین لایحه ناظر بر عفاف و حجاب، تلاش کرده‌ایم تا جامع‌نگری داشته باشیم و همه جوانب امر را لحاظ کنیم. برای نمونه، در مقابله با جریانات سازمان‌یافته‌ای که در صدد ترویج ناهنجاری‌ها هستند، ترتیبات قانونی و قاطع را داشته باشیم و از سویی دیگر در این حوزه، برخی موارد را در قالب تخلف بررسی کنیم.
کد خبر 661795منبع: ایمنا
کلیدواژه: عفاف و حجاب روز عفاف و حجاب پیام عفاف و حجاب هفته عفاف و حجاب پوستر عفاف و حجاب اغتشاشات اخیر ایران اغتشاشات سران اغتشاشات اغتشاشات اصفهان بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق محسنی اژه ای قوه قضائیه بانک مرکزی رئیس قوه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۹۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضائیه : به افکار عمومی بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی ها تصمیم قضایی نمی‌گیریم
رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد » و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» تاکبد کرد. به گزارش مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.» او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.» رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد. او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.» کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است